حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۲

علیرضا محجوب: حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۲ حدود ۸۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شود
رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت که حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۲ باید حدود ۸۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شود.
علیرضا محجوب در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به افزایش تورم و نرخ دلار نسبت به سال گذشته، گفت: سال گذشته دلار زیر ۱۲۰۰ تومان بود و اکنون نسبت به آن زمان بیش از دو برابر افزایش قیمت دارد، همچنین شاهد تورم زیادی هستیم به نحوی که قیمت‌ها در بسیاری از کالاها بیش از ۲/۵ برابر یا افزوده شده و یا استعداد افزایش دارد.
وی افزود: با توجه به اینکه ارزش پول کشور حداقل ۵۰ درصد کاهش یافته است، بنابراین برای اینکه کارگران بتوانند در سال آینده نیز قدرت خریدی معادل امسال داشته باشند لازم است حقوق آنها صددرصد افزایش پیدا کند.
محجوب خاطرنشان کرد: به نظر ما حداقل دستمزد کارگران در سال آینده باید ۷۸۴ هزار تومان پیش‌بینی شود.
رییس فراکسیون کارگری مجلس در پایان گفت که فراکسیون کارگری مجلس برای بررسی این موضوع تشکیل جلسه خواهد داد.

مسوول کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار سراسر کشور با اشاره به جلسه بررسی مزد این کمیته، حداقل دستمزد پیشنهادی کارگران برای سال ۹۲ را یک میلیون و ۳۱۶ هزار تومان اعلام کرد.

به گزارش اکوفارس، حسین حبیبی‌ در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در این جلسه پس از اخذ گزارش سبد هزینه و وضعیت معیشت کارگران از استانها به این جمع‌بندی رسیدیم که با در نظر گرفتن ۱۲ قلم کالای اساسی سبد معیشت یک خانوار از قبیل مسکن، خوراک و پوشاک، ایاب و ذهاب، تحصیل و درمان حداقل دستمزد یک کارگر باید یک میلیون و ۳۱۶ هزار تومان باشد و این رقم به عنوان حداقل دستمزد سال آینده کارگران در سراسر کشور تعیین و مقرر شد تا به جلسه بعدی شورای عالی کار اعلام شود.

وی با اشاره به تاکید سرپرست وزارت کار مبنی بر تعیین دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم اعلامی مرکز آمار و سبد معیشت خانوار کارگری اظهار کرد: اعلام نرخ تورم سال ۹۲ با مرکز آمار ایران است ولی تا پایان امسال مبنای اعلام نرخ تورم بانک مرکزی است و نمایندگان تشکلهای کارگری نیز در نشستی که با سرپرست وزارت کار داشتتند اعلام کردند که بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار باید ملاک تعیین مزد باشد.

حبیبی درعین حال خاطرنشان کرد: اعضای کمیته بر این نظر بودند که اگر افزایش دستمزدها برای سال آینده واقعی و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار نباشد در آن صورت حق پیگیری از طریق دیوان عدالت را برای خود منظور خواهند کرد.

مسئول کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار سراسر کشور از شورای عالی کار خواست تا نسبت به افزایش دستمزد واقعی بر اساس سبد هزینه خانوار اقدام کند و در کنار آن اختصاص بن کارگری، حق مسکن کارگران و همسان سازی مالیات کارگران با کارمندان دولت را مدنظر قرار بدهد.

حبیبی افزود: در صورتی که دستمزد واقعی کارگران تعیین نشود با پدیده دوشغله و چندشغله بودن کارگران مواجه خواهیم شد.

وزارت کار: مزد واقعی براساس نرخ تورم مرکز آمار محاسبه می‌شود
عضو شورای عالی کار: نرخ تورم جوابگو نیست هزینه معیشت مبنای محاسبه مزد قرار گیرد
سرویس کارگری. در حالی که سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تعیین دستمزد واقعی سال آینده کارگران بر مبنای نرخ تورم گزارش شده از مرکز آمار خبر می‌دهد، یک عضو شورای عالی کار از نهایی شدن پیشنهاد مزد سال آینده کارگران در کانون عالی شوراهای اسلامی کار براساس هزینه معیشت خانوار خبر داد.

واکنش کارگران به افزایش ۲ برابری مزد ۹۲

نماینده کارگران در شورای عالی کار از احتمال برگزاری نشست‌های دوجانبه بین کارگران و کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده خبر داد و گفت: برخی بنگاه‌ها کمک مالی را در جای دیگری هزینه می‌کنند.

ولی الله صالحی در گفتگو با مهر از آخرین برنامه ها و اقدامات صورت گرفته در زمینه تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران در شورای عالی کار خبر داد و گفت: اگر برنامه ها طبق روال سال های گذشته پیش می رفت، تاکنون باید چند نشست در شورا برگزار می کردیم. نماینده کارگران در شورای عالی کار با اظهار امیدواری نسبت به اینکه سرپرست جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دید بهتر و قانونمندتری به نشست های شورای عالی کار وارد شود، اظهار داشت: بررسی ها در موضوع دستمزد نیروی کار نشان می دهد که نرخ تورم باید به نحوی در تعیین حداقل مزد سالیانه لحاظ شود.

افزایش ۳۰ درصدی مزد هم جواب نمی دهد

صالحی با تاکید بر اینکه هم اکنون نرخهای تورم اعلام شده از سوی مراجع رسمی کشور نشان دهنده افت وضعیت معیشت خانوار کارگری است، افزود: نمی توان به صورت سلیقه ای در مسئله دستمزد وارد شد و درباره حداقل دستمزد نیروی کار سخن گفت، چرا که در این بخش قانون داریم و باید اعمال شود. این مقام مسئول کارگری کشور با اشاره به این موضوع که با وجود رسیدن نرخ تورم کشور به ۳۰ درصد، اضافه کردن این میزان هم امروز دیگر پاسخگوی نیازهای خانوار کارگری نخواهد بود، بیان داشت: مگر اینکه روند فعلی افزایش نابسامان قیمتها به نحوی در سبد معیشت کارگران متوقف شود و دولت بتواند حداقل نرخها را در بازار تثبیت نماید. عضو شورای عالی کار ادامه داد: علاوه بر لزوم جلوگیری از رشد روزانه قیمتها در کشور باید فکری هم به حال بنگاه‌ها و تولید شود، چرا که اوضاع کارخانجات و تولید نیز چندان مناسب نیست و باید این موارد نیز توسط دولت چاره اندیشی شود. به گفته صالحی، یکی از راه‌های موثری که دولت می تواند از تولید حمایت کند پرداخت سهم تولید از هدفمندی یارانه ها است و آن ۳۰ درصدی که قرار بود از محل درآمد اجرای فاز اول هدفمندی به تولید پرداخت شود.

جلوگیری از رشد روزانه قیمت ها

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: با اینکه اقتصاد کشور نیازمند نوعی تحول و تغییرات ساختاری است، اما بخشی از افزایش قیمتهای امروز در بازار ناشی از اجرای نادرست فازاول هدفمندی یارانه ها است، بنابراین روش اجرای تغییرات ساختاری در اقتصاد بسیار حائز اهمیت است و دولت باید بررسی کند که چرا اجرای هدفمندی آنگونه که باید به نتیجه می رسید، نشده است. این مقام مسئول کارگری کشور درباره طرح برخی مباحث از سوی نمایندگان مجلس برای افزایش ۱۰۰ درصدی حداقل دستمزد سال آینده کارگران و اینکه آیا در حال حاضر ظرفیت مطرح کردن اینگونه موارد در شورای عالی کار وجود دارد و یا خیر؟ افزود: معتقدم باید در موضوع دستمزد به ماده ۴۱ قانون کار توجه و همان نیز اجرا شود. مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید بر اینکه طرح مباحثی مانند خط فقر موضوع اصلی افزایش دستمزد کارگران را به حاشیه می برد، گفت: ماده ۴۱ قانون کار باید اجرا شود و در همان قالب هم بگوییم که حداقل دستمزد سال آینده باید چقدر باشد.

اصل، ماده ۴۱ قانون کار است

صالحی با طرح این موضوع که امروز در کشور نباید کارگر فقیر داشته باشیم، تصریح کرد: نمایندگان مجلس و دولت این مشکل که چرا در سالهای اخیر حداقل دستمزد نیروی کار بنا به مصلحت تعیین شد و به قانون عمل نکردند، را پیگیری نمایند. امروز بسیاری از مشکلات کارگران و بنگاه ها ناشی از عدم اجرای قانون است. نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان داشت: وقتی در قانون کار روش تعیین حداقل دستمزد نیروی کار وجود دارد، دیگر نباید با مصلحت و سلیقه وارد شویم. نرخ تورم و سبد هزینه دو مولفه ای است که قانون کار آن را مطرح کرده و بنابراین باید محقق شوند. وی با طرح این موضوع که اگر امروز واحدی در کشور توان پرداخت مزد را ندارد باید بررسی شود و علت آن را مشخص کنند. نمی توان به این دلایل قانون را اجرا نکرد، چرا که در برابر حداقل مزد کار انجام می شود و پرداخت حقوق کارگر برای بنگاه هزینه مصرفی نیست، بلکه هزینه سرمایه ای تلقی می شود. مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اعلام اینکه امروز برخی بنگاه‌ها ماهیانه به نیروهای خود ۴ تا ۵ میلیون تومان نیز حقوق پرداخت می کنند، گفت: پرداخت دستمزد نیروی کار برای بنگاه مشکل ایجاد نمی کند و باید گفت در بنگاه‌هایی که مشکل دارند، با فرض اینکه دستمزد کارگر هم قطع شود، مشکل آن واحد حل نخواهد شد. این مقام مسئول کارگری کشور در ارتباط با رایزنی احتمالی با کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده و برگزاری نشست‌های دوجانبه، گفت: در این زمینه قرار است صحبت‌هایی بشود و در مورد مزد و معیشت نیروی کار گفتگو شود ولی نکته مهم این است که آنها نیز مسائل و مشکلات معیشتی نیروی کار را قبول دارند و می گویند باید فکری به حال بنگاه ها شود. صالحی با اشاره به اینکه بنگاه ها باید تقسیم بندی شوند، اظهار داشت: بنگاه هایی داریم که پول گرفته اند برای حل مشکل بنگاه و تولید ولی آن را در جای دیگری هزینه کرده اند و ما امروز از این دست واحدها زیاد داریم. به گفته وی، در طرح بنگاه های کوچک زودبازده اعتبارات خوبی هزینه شد ولی متاسفانه پول‌ها در جای دیگری هزینه شده اند و این دیگر مشکل کارگر نیست، افزود: با این حال باید برای واحدهایی که در اثر قاچاق، واردات بی رویه، گرانی یکباره قیمت مواد اولیه، تحریم و مواردی از این دست به مشکل خورده اند، فکری شود.

۷۰ درصد صنعت در اختیار دولت است

عضو شورای عالی کار تصریح کرد: با وجود اینکه اصل ۴۴ و واگذاری شرکت های دولتی مطرح است اما بسیاری از صنایع و حدود ۷۰ درصد آن هنوز دارای کارفرمای دولتی است و متاسفانه بخشی از واگذاری ها نیز به بخش خصوصی واقعی صورت نگرفته و در اختیار شبه دولتی ها قرار دارد. مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: بنگاه هایی داریم که در حال حاضر برای خرید مشتقات نفتی، باید چندین برابر گذشته هزینه کنند و این مسائل باعث افزایش قیمت تمام شده و در نتیجه غیررقابتی شدن تولید کالا در بازار شده است. وی همچنین به قیمت انرژی و برق بنگاه ها اشاره کرد و افزود: کارفرمایان می گویند برقی که به ما فروخته می شود با چه مبنای محاسباتی است و از طریق چه فرمولی به ما می گویند بخشی از قیمتی که بنگاه باید بپردازد یارانه ای است؟ صالحی با اعلام اینکه هم اکنون ۸۰ درصد کل کارگران شاغل در کشور کار فیزیکی انجام می دهند، بیان داشت: این درصد قابل توجه از نیروی کار که بالغ بر ۱۰ میلیون نفر هستند باید حقوق مناسب دریافت کنند.

گردآوری : تلکس فا / مرجع خبر : تابناک