افزایش دستمزد کارگران چگونه تعیین می شود؟

نویسنده: طاهره رستگار- دبیر انجمن

هر سال در ماههای پایانی سال نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی و نمایندگان دولت تحت عنوان شورای عالی کار دور هم جمع می شوند که اصلی ترین دغدغه کارگران و کارفرمایان  را بررسی نمایند  دغدغه ای که همیشه همراه این قشر زحمتکش است ودر مقطعی از زمان  برای اعضای این شورا در الویت قرار می گیرد اعضای  شورای عالی کار عبارتند از:

 وزیر کار و امور اجتماعی که ریاست شورا را به عهده دارد

دو نفر از افراد با بصیرت به پیشنهاد وزیر کار و یک نفر از شورای عالی صنایع

سه نفر از نماینده کارفرمایان

سه نفر از نمایندگان کارگران (به انتخاب شوراهای اسلامی کارو یا کانون انجمن های صنفی کارگری  )

طبق ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید

۱-حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می شود .

۲-حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط اعضای آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.

بررسی افزایش حداقل دستمزد بین سالهای ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۱ نشان می دهد که هیچگاه افزایش حداقل دستمزد بر مبنای نرخ تورم واقعی تعیین نشده است از طرفی هیچگاه موضوع بررسی تامین معیشت خانوار کارگر لحاظ نگردیده است .در سالهای اخیر مشاهده گردیده که بررسی و اعمال ضریبی جهت تامین معیشت کارگران و تاثیر آن در حداقل دستمزد به هیچ وجه رعایت نگردیده است .

جدول افزایش حداقل دستمزد در ۷ سال گذشته:

طبق جدول مذکور درصد افزایش دستمزد کارگران نسبت به سال قبل بین ۹ درصد در سال ۱۳۹۰ تا ۲۲ درصد در سال ۱۳۸۶ بوده است در اسفند ماه ۱۳۹۰ نرخ تورم به میزان ۵/۲۱ درصد اعلام گردید اما میزان افزایش حداقل مزد کارگران ۱۸ درصد تعیین گردید و طبق سنوات قبل توجهی به تامین معیشت کارگران نگردید .

پیش بینی می شودجهت تعیین حداقل مزد در سال ۱۳۹۲ با توجه به روند افزایش قیمت ها و تغییر نرخ تورم در طی ماههای فروردین تا مهر ماه در سال ۹۱ بدون توجه به معیشت کارگران حداقل دستمزد ۹۲ بیشتر از ۸۴۰۰۰ تومان گردد.

جدول نرخ تورم ۷ ماهه سال ۱۳۹۱ و برآورد حداقل  مزد در صورت اجرای ماده ۴۱ قانون کار : 

البته طبق تجربه سالهای قبل افزایش حداقل دستمزد هیچگاه در حد تورم اعلامی بانک مرکزی هم نبوده است  و علی رغم آنکه هر سال نمایندگان کارگری مبلغی را جهت تامین حداقل معیشت کارگران اعلام می نمایند که این مبالغ نیز با واقعیت تفاوت فاحشی دارداما این مبالغ در تعیین حداقل مزد اعمال نمی شود جالب آنکه در فرم نظر سنجی وزارت کارسال ۹۱ در رابطه با افزایش دستمزد تنها افزایش ها بر اساس نرخ تورم و یا کمتر و یا بیشتر از آن بررسی گردیده است و بند دوم قانون ۴۱ فراموش گردیده است حال اگر قرار بود که قانون اصلاحی پیشنهادی تصویب و اجرا گردد. ( که فعلا تصویب نگردید) شورای عالی کار موظف می شد علی رغم آنکه دو مورد شرح داده شده را در تعیین حداقل مزد در نظر بگیرد باید شرایط اقتصادی کشور نیز مورد بررسی قرار می گرفت .شاید تصور شود که بررسی شرایط اقتصادی کشور به نفع کارگر می باشد در حالی که طبق قانون اصلاحی مقرر می گردید در صورتی که شرایط اقتصادی کشور مساعد نباشد افزایش حداقل مزد کمتر می گردیدتا بار مالی زیادی به واحد های تولیدی و خدماتی تحمیل نگردد و کارگر نیز باید به هر قیمتی خود را با این شرایط وقف می داد .

در آخر آنکه لازم است  این صورت مساله که تعیین حداقل دستمزد اجباری به نفع کارگر و یا کارفرما می باشد بررسی کارشناسی گردد.تعیین حداقل دستمزد در ایران و کشورهای مختلف موافقان و مخالفان بسیاری دارد و با توجه به عدم حضور تشکل های کارگری تاثیر گذاردر ایران ،افراد زیادی آن را به نفع جامعه کارگری نمی دانند اما لازم است در حال حاضر که قرار است حداقل مزد دستوری اجرا گردد تناسبی بین مبالغ تعیین شده با واقعیت دخل و خرج کارگران وجود داشته باشد و حداقل های موجود در قانون کار برای تعیین مزد رعایت گردد تا قشر عظیمی از کارگران ماهر و متخصص فارغ از دغدغه تامین معاش روزانه با دلگرمی بیشتری کار کنند و برای سربلندی کشور عزیزشان تلاش کنند.

http://foodbaran.com