سازمان بین المللی کار و منابع حقوق کار

تاريخچه تأسيس سازمان بين المللي كار

سازمان بين المللي كار در سال 1919 پس از پايان جنگ جهاني اول در زماني كه كنفرانس صلح در كاخ ورساي بر پا بود ، شكل گرفت . نياز به پيدايش چنين سازماني در قرن نوزدهم به وسيله دوتن از صنعتگران ولزي و فرانسوي يعني رابرت اوون و دانيل لگراند مورد تأكيد و پيگيري قرار گرفته بود . پس از آنكه طرح مذكور در خلال همكاري هاي بين المللي جهت تدوين قانون كارگران در سال 1901 در باسل مورد توجه قرار گرفت . سازمان ILO  با هدف  تدوين مقررات و قوانين بين المللي در جهت بهينه سازي استانداردهاي بين المللي كار و حصول اطمينان از بكار گيري آنها متولد شد.

قانون ILO در بين ماههاي ژانويه و آوريل 1919 به وسيله كميسيون كار در كنفرانس بين المللي صلح تدوين شد.

اين كميسيون تركيبي بود از نمايندگان 9 كشور بلژيك، كوبا، چكسلواكي، فرانسه، ايتاليا، ژاپن، لهستان، بريتانيا، و ايالات متحده آمريكا كه رهبري كيسيون را ساموئل گامپرس، رئيس فدراسيون كارگري آمريكا (AFL)  بر عهده داشت.

 نتيجه اين نشست بروز سازمان سه جانبه گرايي بود كه تنها سازماني بود كه نمايندگان دولت، كارفرمايان و كارگران را در يك نقطه سامان مي داد. قانون ILO فصل هشتم معاهده صلح ورساي است.

اولين نشست سالانه سازمان بين المللي كار، همراه بود با دو نماينده از دولت و كارفرمايان و كارگران از هر كشور عضو كه در تاريخ 29 اكتبر 1919 با يكديگر ملاقات كردند. اين نشست مسائل مربوط به شش مبحث اول قانون بين المللي كار را كه درباره ساعات كار در صنايع، بيكاري، حفاظت از زنان باردار، ساعات كار شبانه زنان، حداقل سن كار و كار شبانه براي جوانان در صنعت مي باشد، مشخص ساخت .

در بخش بدنه مديريت اجرايي ILO كه توسط كنفرانس انتخاب شدند، نيمي از اعضا را نمايندگاني كه از طريق دولت هايشان معرفي شده بودند، يك چهارم آن را نمايندگان كارفرمايان تشكيل مي دادند.آنها آلبرت توماس را به عنوان اولين مديرعامل دفتر بين المللي كار انتخاب كردند كه دبير كل دائمي سازمان بود. او يك سياستمدار برجسته فرانسوي با اعتقادات راسخ و دغدغه هاي اجتماعي بود كه در دوران جنگ جهاني اول در دولت فرانسه مسئووليت وزارتخانه مهمات را برعهده داشت. در همان آغاز كار، اعتبار و قدرت خاصي به سازمان بخشيد. در كمتر از دو سال، 16 قانون بين المللي كار و 18 توصيه نامه تدوين شد .

 منشور سازمان بين المللي كار

   در سال 1944 ، كنفرانس بين المللي كار بيانيه اي را تحت  عنوان بيانيه فيلادلفيا تصويب نمود كه اين بيانيه به انضمام اساسنامه سازمان در حال حاضر منشور سازمان بين المللي كار را تشكيل مي دهد. اين بيانيه با تأكيد مجدد بر اصولي كه سازمان بر پايه آنها پي ريزي و تشكيل شد، برنكات زير تأكيد ورزيد:

1- كارگر يك كالا نيست

2- آزادي بيان و تجمع براي توسعه پايدار امري لازم و ضرروي است

3- فقر در همه جا باعث ايجاد خطر براي خوشبختي مي باشد

4- همه افراد بشر حق دارند از از رفاه مادي و رشد معنوي در فضايي آزاد و مطمئن، از امنيت اقتصادي و فرصتهاي برابر برخوردار شوند.

اين سازمان در طول ساليان متمادي با پشتكار و اعتقاد راسخ به اصول و قوانين خود پستي و بلندي هاي بسياري را طي نمود اما هيچگاه در راه احقاق حقوق انساني و بشري از پاي ننشست و تاكنون 349 كشور به عضوت اين سازمان در آمده اند و قوانين و اصول اين سازمان در همه نقاط جهان به اجرا گذاشته مي شود. اين سازمان همواره با تلاش براي حركت به سمت جهاني با صلح پايدار گام برداشته است، چنانچه اين سازمان براي آغاز قرن بيست و يكم 4 استراتژي كلي تدوين و تعيين نموده كه عبارتند از:

1- ارتقا و تشخيص اصول بنيادين حقوق كار

2- ايجاد فرصتهاي بيشتر براي زنان و مردان به منظور دستيابي به در آمد كافي و شغل مناسب

3- افزايش پوشش و كارآيي حمايت هاي اجتماعي براي همه

4- تقويت سه جانبه گرايي و گفت و گوهاي اجتماعي

سازمان بين المللي كار، در قرن جديد بر تأمين اقتصادي و اجتماعي نيروي كار تأكيد ورزيد و اين مسأله را لازمه كار مفيد و حفظ كرامت انساني در اقتصاد جهاني دانسته و در اين راستا چارچوبي براي طراحي تمهيدات اجتماعي پايدار، شامل اصلاح و گسترش آنها ارائه داده است.

تاریخچه حقوق کار

زندگی انسان از غارنشینی آغاز می شود که از آن زمان اطلاع دقیقی در دست نیست. ظاهرا کار بصورت جمعی انجام می یافته است . آغاز کشاورزی مبدا تحول در زندگانی بشر به حساب می آید . بدین جهت روابط کشاورزی اولین رابطه ای است که بین افراد بشر در زمینه کار جمعی ایجاد شده است . قبل از آن افراد غارنشین بوسیله شکار زندگانی خود را می گذرانده اند ، بعدها با توسعه شهرها مسئله برده و برده داری بوجود آمد که از اشکال ناشایست رابطه کاری می باشد . با توسعه صنایع کوچک روابط کاری دیگری در زندگی بشر ایجاد گردید . روابط ساده کشاورزی قدیم نیز به شکل فئودالی درآمد. لکن انقلاب صنعتی خصوصا پس از رنسانس زمینه تغییر اساسی در قوانین کار را بوجود آورد. ابتدا نمونه بارز این تحولات درمورد ساعات کار زنان و کودکان و جلوگیری از واگذار کردن کارهای سخت به این افراد بروز کرد.
با وقوع انقلاب سوسیالیستی روابط کارگران با کارفرمایان و دولت شکل جدیدی به خود گرفت و این تحول بر قوانین کار کشورهای دیگر نیز اثر گذاشت . بطوریکه امروز در قوانین بسیاری از کشورهایی که دارای نظام سرمایه داری می باشند نیز حفظ و حمایت از حقوق کارگران به خوبی مشاهده می شود.

قانون کار در ایران

اولین قانون مدون در ایران به عنوان نظامنامه کارخانجات و موسسات صنعتی در سال 1317 تصویب شد بعدها یعنی سال 1325 و 1337 نخستین قانون کار در ایران به تصویب رسید که آیین نامه آن نیز در اردیبهشت ماه 1349 در شورای عالی کار تصویب شد پس از پیروزی انقلاب اسلامی پیش نویس قانون کار مدتها مورد بحث قرار داشت تا سرانجام در سال 1369 با اصلاحاتی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن بوجود آمد قانون مذکور تصویب شد . در حال حاضر این قانون در ایران در جریان اجرا قرار دارد.

منابع حقوق کار

الف – منابع داخلی: این منابع بطور اختصار عبارتند از
1-قانون اساسی: اولین منبع در حقوق داخلی ایران قانون اساسی است که هر چند بطور مستقیم مطلبی در مورد روابط کارگر و کارفرما بیان ننموده است لکن در اصل هشتم این قانون آمده است که (هر کس حق دارد که شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید) و در اصل یکصدو چهار به شوراهای کارگری و دهقانی اشاره می نماید.
2-قوانین عادی: قبلا در تاریخچه حقوق کار بیان گردید که قانون کار در سال 1337 بصورت جامع بتصویب رسید که اکنون نیز مورد اجرا قرار دارد. آیین نامه هایی نیز تصویب گردیده که از منابع حقوق کار بشمار می آید . تنظیم آیین نامه های مربوطه به عهده شورای عالی قراردارد . این شورا مرکب از نمایندگان دولت – کارگران و کارفرمایان می باشد.
3-رویه قضایی: طبق قانون کار در ایران حل اختلاف کارگران و کارفرمایان به عهده هیات حل اختلاف قرار دارد از این روی رویه قضایی قابل توجهی در مورد حقوق کار وجود ندارد در بعضی از آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور مرجع حل اختلافات کارگری معین شده است که جنبه شکلی داشته و در ماهیت امر تاثیر چندانی ندارد همچنین در بعضی از آراء دیوان عدالت اداری بخشنامه هایی که مخالف قانون کار تشخیص داده شده است ابطال گردیده است.
4-پیمانهای جمعی کار: این پیمانها بین کارگران-کارفرمایان و سازمانهای کار منعقد می گردد که طبق قانون کار ایران بعنوان پیمانهای دسته جمعی کار نامیده شده و از منابع حقوق کار محسوب می شود.
5-عرف و عادت شغلی: معمولا در روابط کارگری و کارفرمایی عرف و عاداتی وجود دارد که هر گاه قانون در موردی تعیین تکلیف ننموده باشد به آن استناد می شود. البته در این موارد رعایت حقوق کارگران در اولویت قراردارد مثلا در بند ز ماده 10 قانون کار ایران در مورد مقرراتی که باید در قرارداد ذکر شود چنین آمده است (موارد دیگری که عرف و عادات شغل یا محل ایجاب نماید.)
ب- منابع بین المللی کار
بطور خلاصه منابع بین المللی کار عبارتند از:
1-سازمان بین المللی کار: که وابسته به سازمان ملل متحد می باشد و خط مشی بین المللی حقوق کار را معین می نماید .
2-مقاوله نامه ها: و آن سندی است که پس از تصویب کنفرانس باید به تصویب مقامات صلاحیتدار کشورهای عضو برسد که هر گاه قوه مقننه آن را تصویب کند بصورت قانون قابل اجرا خواهد بود .
3-توصیه نامه ها: بعضی از مصوبه های کنفرانس کار ممکن است به شکل توصیه نامه درآید این امر برابر اساسنامه سازمان بین المللی کار ایجاد شده که گاه مکمل مقاوله نامه های بین المللی می باشد . گاهی نیز اعلامیه ها و قطع نامه های کنفرانس بین المللی کار بعنوان منبعی برای حقوق کار بحساب می آیند .

یک دیدگاه برای سازمان بین المللی کار و منابع حقوق کار

  1. غلام رضا می‌گه:

    با سلام و احترام
    در صورت امكان برابر نمودن موارد فوق با قانون كار ايران آيا يك قرارداد جامع كار در ايران امكان انعقاد دارد؟
    از شماامكان درخواست نمونه هست؟
    متشكرم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 visitors online now
1 guests, 3 bots, 0 members
Max visitors today: 5 at 12:08 am UTC
This month: 11 at 06-23-2016 11:43 pm UTC
This year: 20 at 03-27-2016 08:58 am UTC
All time: 80 at 02-09-2014 08:10 am UTC