سازمان بین المللی کار و منابع حقوق کار

تاریخچه تأسیس سازمان بین المللی کار

سازمان بین المللی کار در سال ۱۹۱۹ پس از پایان جنگ جهانی اول در زمانی که کنفرانس صلح در کاخ ورسای بر پا بود ، شکل گرفت . نیاز به پیدایش چنین سازمانی در قرن نوزدهم به وسیله دوتن از صنعتگران ولزی و فرانسوی یعنی رابرت اوون و دانیل لگراند مورد تأکید و پیگیری قرار گرفته بود . پس از آنکه طرح مذکور در خلال همکاری های بین المللی جهت تدوین قانون کارگران در سال ۱۹۰۱ در باسل مورد توجه قرار گرفت . سازمان ILO  با هدف  تدوین مقررات و قوانین بین المللی در جهت بهینه سازی استانداردهای بین المللی کار و حصول اطمینان از بکار گیری آنها متولد شد.

قانون ILO در بین ماههای ژانویه و آوریل ۱۹۱۹ به وسیله کمیسیون کار در کنفرانس بین المللی صلح تدوین شد.

این کمیسیون ترکیبی بود از نمایندگان ۹ کشور بلژیک، کوبا، چکسلواکی، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، لهستان، بریتانیا، و ایالات متحده آمریکا که رهبری کیسیون را ساموئل گامپرس، رئیس فدراسیون کارگری آمریکا (AFL)  بر عهده داشت.

 نتیجه این نشست بروز سازمان سه جانبه گرایی بود که تنها سازمانی بود که نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران را در یک نقطه سامان می داد. قانون ILO فصل هشتم معاهده صلح ورسای است.

اولین نشست سالانه سازمان بین المللی کار، همراه بود با دو نماینده از دولت و کارفرمایان و کارگران از هر کشور عضو که در تاریخ ۲۹ اکتبر ۱۹۱۹ با یکدیگر ملاقات کردند. این نشست مسائل مربوط به شش مبحث اول قانون بین المللی کار را که درباره ساعات کار در صنایع، بیکاری، حفاظت از زنان باردار، ساعات کار شبانه زنان، حداقل سن کار و کار شبانه برای جوانان در صنعت می باشد، مشخص ساخت .

در بخش بدنه مدیریت اجرایی ILO که توسط کنفرانس انتخاب شدند، نیمی از اعضا را نمایندگانی که از طریق دولت هایشان معرفی شده بودند، یک چهارم آن را نمایندگان کارفرمایان تشکیل می دادند.آنها آلبرت توماس را به عنوان اولین مدیرعامل دفتر بین المللی کار انتخاب کردند که دبیر کل دائمی سازمان بود. او یک سیاستمدار برجسته فرانسوی با اعتقادات راسخ و دغدغه های اجتماعی بود که در دوران جنگ جهانی اول در دولت فرانسه مسئوولیت وزارتخانه مهمات را برعهده داشت. در همان آغاز کار، اعتبار و قدرت خاصی به سازمان بخشید. در کمتر از دو سال، ۱۶ قانون بین المللی کار و ۱۸ توصیه نامه تدوین شد .

 منشور سازمان بین المللی کار

   در سال ۱۹۴۴ ، کنفرانس بین المللی کار بیانیه ای را تحت  عنوان بیانیه فیلادلفیا تصویب نمود که این بیانیه به انضمام اساسنامه سازمان در حال حاضر منشور سازمان بین المللی کار را تشکیل می دهد. این بیانیه با تأکید مجدد بر اصولی که سازمان بر پایه آنها پی ریزی و تشکیل شد، برنکات زیر تأکید ورزید:

۱- کارگر یک کالا نیست

۲- آزادی بیان و تجمع برای توسعه پایدار امری لازم و ضرروی است

۳- فقر در همه جا باعث ایجاد خطر برای خوشبختی می باشد

۴- همه افراد بشر حق دارند از از رفاه مادی و رشد معنوی در فضایی آزاد و مطمئن، از امنیت اقتصادی و فرصتهای برابر برخوردار شوند.

این سازمان در طول سالیان متمادی با پشتکار و اعتقاد راسخ به اصول و قوانین خود پستی و بلندی های بسیاری را طی نمود اما هیچگاه در راه احقاق حقوق انسانی و بشری از پای ننشست و تاکنون ۳۴۹ کشور به عضوت این سازمان در آمده اند و قوانین و اصول این سازمان در همه نقاط جهان به اجرا گذاشته می شود. این سازمان همواره با تلاش برای حرکت به سمت جهانی با صلح پایدار گام برداشته است، چنانچه این سازمان برای آغاز قرن بیست و یکم ۴ استراتژی کلی تدوین و تعیین نموده که عبارتند از:

۱- ارتقا و تشخیص اصول بنیادین حقوق کار

۲- ایجاد فرصتهای بیشتر برای زنان و مردان به منظور دستیابی به در آمد کافی و شغل مناسب

۳- افزایش پوشش و کارآیی حمایت های اجتماعی برای همه

۴- تقویت سه جانبه گرایی و گفت و گوهای اجتماعی

سازمان بین المللی کار، در قرن جدید بر تأمین اقتصادی و اجتماعی نیروی کار تأکید ورزید و این مسأله را لازمه کار مفید و حفظ کرامت انسانی در اقتصاد جهانی دانسته و در این راستا چارچوبی برای طراحی تمهیدات اجتماعی پایدار، شامل اصلاح و گسترش آنها ارائه داده است.

تاریخچه حقوق کار

زندگی انسان از غارنشینی آغاز می شود که از آن زمان اطلاع دقیقی در دست نیست. ظاهرا کار بصورت جمعی انجام می یافته است . آغاز کشاورزی مبدا تحول در زندگانی بشر به حساب می آید . بدین جهت روابط کشاورزی اولین رابطه ای است که بین افراد بشر در زمینه کار جمعی ایجاد شده است . قبل از آن افراد غارنشین بوسیله شکار زندگانی خود را می گذرانده اند ، بعدها با توسعه شهرها مسئله برده و برده داری بوجود آمد که از اشکال ناشایست رابطه کاری می باشد . با توسعه صنایع کوچک روابط کاری دیگری در زندگی بشر ایجاد گردید . روابط ساده کشاورزی قدیم نیز به شکل فئودالی درآمد. لکن انقلاب صنعتی خصوصا پس از رنسانس زمینه تغییر اساسی در قوانین کار را بوجود آورد. ابتدا نمونه بارز این تحولات درمورد ساعات کار زنان و کودکان و جلوگیری از واگذار کردن کارهای سخت به این افراد بروز کرد.
با وقوع انقلاب سوسیالیستی روابط کارگران با کارفرمایان و دولت شکل جدیدی به خود گرفت و این تحول بر قوانین کار کشورهای دیگر نیز اثر گذاشت . بطوریکه امروز در قوانین بسیاری از کشورهایی که دارای نظام سرمایه داری می باشند نیز حفظ و حمایت از حقوق کارگران به خوبی مشاهده می شود.

قانون کار در ایران

اولین قانون مدون در ایران به عنوان نظامنامه کارخانجات و موسسات صنعتی در سال ۱۳۱۷ تصویب شد بعدها یعنی سال ۱۳۲۵ و ۱۳۳۷ نخستین قانون کار در ایران به تصویب رسید که آیین نامه آن نیز در اردیبهشت ماه ۱۳۴۹ در شورای عالی کار تصویب شد پس از پیروزی انقلاب اسلامی پیش نویس قانون کار مدتها مورد بحث قرار داشت تا سرانجام در سال ۱۳۶۹ با اصلاحاتی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن بوجود آمد قانون مذکور تصویب شد . در حال حاضر این قانون در ایران در جریان اجرا قرار دارد.

منابع حقوق کار

الف – منابع داخلی: این منابع بطور اختصار عبارتند از
۱-قانون اساسی: اولین منبع در حقوق داخلی ایران قانون اساسی است که هر چند بطور مستقیم مطلبی در مورد روابط کارگر و کارفرما بیان ننموده است لکن در اصل هشتم این قانون آمده است که (هر کس حق دارد که شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید) و در اصل یکصدو چهار به شوراهای کارگری و دهقانی اشاره می نماید.
۲-قوانین عادی: قبلا در تاریخچه حقوق کار بیان گردید که قانون کار در سال ۱۳۳۷ بصورت جامع بتصویب رسید که اکنون نیز مورد اجرا قرار دارد. آیین نامه هایی نیز تصویب گردیده که از منابع حقوق کار بشمار می آید . تنظیم آیین نامه های مربوطه به عهده شورای عالی قراردارد . این شورا مرکب از نمایندگان دولت – کارگران و کارفرمایان می باشد.
۳-رویه قضایی: طبق قانون کار در ایران حل اختلاف کارگران و کارفرمایان به عهده هیات حل اختلاف قرار دارد از این روی رویه قضایی قابل توجهی در مورد حقوق کار وجود ندارد در بعضی از آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور مرجع حل اختلافات کارگری معین شده است که جنبه شکلی داشته و در ماهیت امر تاثیر چندانی ندارد همچنین در بعضی از آراء دیوان عدالت اداری بخشنامه هایی که مخالف قانون کار تشخیص داده شده است ابطال گردیده است.
۴-پیمانهای جمعی کار: این پیمانها بین کارگران-کارفرمایان و سازمانهای کار منعقد می گردد که طبق قانون کار ایران بعنوان پیمانهای دسته جمعی کار نامیده شده و از منابع حقوق کار محسوب می شود.
۵-عرف و عادت شغلی: معمولا در روابط کارگری و کارفرمایی عرف و عاداتی وجود دارد که هر گاه قانون در موردی تعیین تکلیف ننموده باشد به آن استناد می شود. البته در این موارد رعایت حقوق کارگران در اولویت قراردارد مثلا در بند ز ماده ۱۰ قانون کار ایران در مورد مقرراتی که باید در قرارداد ذکر شود چنین آمده است (موارد دیگری که عرف و عادات شغل یا محل ایجاب نماید.)
ب- منابع بین المللی کار
بطور خلاصه منابع بین المللی کار عبارتند از:
۱-سازمان بین المللی کار: که وابسته به سازمان ملل متحد می باشد و خط مشی بین المللی حقوق کار را معین می نماید .
۲-مقاوله نامه ها: و آن سندی است که پس از تصویب کنفرانس باید به تصویب مقامات صلاحیتدار کشورهای عضو برسد که هر گاه قوه مقننه آن را تصویب کند بصورت قانون قابل اجرا خواهد بود .
۳-توصیه نامه ها: بعضی از مصوبه های کنفرانس کار ممکن است به شکل توصیه نامه درآید این امر برابر اساسنامه سازمان بین المللی کار ایجاد شده که گاه مکمل مقاوله نامه های بین المللی می باشد . گاهی نیز اعلامیه ها و قطع نامه های کنفرانس بین المللی کار بعنوان منبعی برای حقوق کار بحساب می آیند .

یک دیدگاه برای سازمان بین المللی کار و منابع حقوق کار

  1. غلام رضا می‌گه:

    با سلام و احترام
    در صورت امکان برابر نمودن موارد فوق با قانون کار ایران آیا یک قرارداد جامع کار در ایران امکان انعقاد دارد؟
    از شماامکان درخواست نمونه هست؟
    متشکرم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>