بحث شیرین و تلخ حداقل حقوق و دستمزد!

حداقل حقوق کارگران

حداقل حقوق کارگران

 

 

در حالی که بحث شیرین تعیین حداقل حقوق و دستمزد ماهها در جریان بودو ارقام کاملاً متفاوتی از طرف گروه های کارگری و کارفرمایی اعلام می شد، یکی شیرین بود و دیگری تلخ. در مقابل بانک مرکزی برای آنکه نرخ تورم در دسترس نباشد از اعلام این نرخ سرنوشت ساز پرهیز می کرد و اعلام سبد معیشتی خانوار فقط و فقط نمک بر زخم کارگران می پاشید.

برای آنکه این داستان تکراری بیش از این خسته کننده نشود پایانی برایش نوشته شد به نام حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۲ که بعضی ها آن را رکوردی تازه نامیدند تا در میان تمامی رکوردزنی هزینه های جاری سری در سرها داشته باشد. پایانی نه چندان خوشایند تا بعضی کارگران از ترس افزایش مجدد قیمت ها نگران گردیدند که نکند این افزایش ۲۵ درصدی رکوردزنی های دیگری را خلق کند.

در طی سال ها بررسی حداقل حقوق، بارها خط فقر اعلام گردید و از تورم های لجام گسیخته صحبت شد و اینکه حقوق های کمتر از یک میلیون تومان کفاف هزینه های روزمره را نمی دهد، سبد معیشیتی خانوار تعریف و محاسبه شد و کارگران شگفت زده که مغایرت های دریافتی و پرداختی زندگی آنها با چه دست معجزه گری صفر می گردد.

در آخر همه این بحث ها دراسفند ماه ۱۳۹۱ براساس مصلحت های در نظر گرفته شده افزایش ۲۵ درصدی حداقل حقوق تصویب و اعلام گردید و مبلغ حداقل ۱۲۵/۴۸۷ تومان برای کارگران مشمول قانون کار تعیین شد. پس از اعلام درصد مذکور بانک مرکزی بالاخره نرخ تورم اسفند ماه را ۵/۳۱ درصد اعلام نمود که طبق ماده ۴۱ قانون کار می بایست با در نظر گرفتن این آیتم حداقل حقوق ۴۵۵/۵۱۲ تومان می شد. حال اگر بحث تامین معیشت خانوار کارگری را در افزایش سالیانه حداقل حقوق فراموش کنیم (که فراموش کرده ایم) بحث تعیین حداقل حقوق و دستمزد دو اشکال اساسی دارد اولاً اینکه با نرخ تورم مطابقت ندارد ودوماً سیاست حداقل حقوق و دستمزد دستوری (مانند همه سیاست های مشابه مربوط به کنترل قیمت) به کنترل و نظارت دقیق واحدهای دولتی و یا غیردولتی تاثیرگذار بستگی دارد. بدیهی است اگر وظیفه نظارت بر اعمال حداقل دستمزد بر عهده کارگر باشد به دلیل وجود بیکاری گسترده چنین نظارتی غیر عملی می باشد چرا که با وجود سیل مشتاقان بی شمار جویای کار، افراد شاغل ترجیح می دهند که کارشان را با هر قیمتی حفظ کنند و بر افزایش دستمزد پافشاری نکنند.در یک مقایسه کلی تر برخورد کارگران بابت حداقل حقوق ودستمزد دستوری را می توان براساس تخصص و محل کار آنان به شرح زیر گروه بندی کرد:

۱- کارگرانی که متخصص اند و تجربه کاری با ارزشی دارند تکلیفشان مشخص است آنها قدرت مذاکره دارند و معمولاً به حداقل دستمزد دستوری توجهی ندارند. این افراد درصد کمی از کارگران را تشکیل می دهند که تجربه کاری و توانایی های خود را علاوه بر تلاش مضاعف خود مرهون محل اشتغال و امکان کسب تجارب با ارزش می باشند.

۲- کارگرانی که در واحدهای تولیدی بزرگ و متوسط کار می کنند و اغلب دستمزدی در حد حداقل حقوق را دریافت می کنند. این کارگران معمولاً توانایی انجام حرکت های دسته جمعی را دارند و با اعتراض به شرایط کاری مزایایی را دریافت می کنند.

۳- اما بحث اصلی ما در مورد کارگران متخصصی است که اغلب در کارگاه های کوچک مشغول به کار می باشند. در این کارگاه ها کمترین افزایش هزینه ها باعث می شود که در اولین اقدام اصلاحی، صاحبان این کارگاه ها چاره ای تلخ را انتخاب کنند و آن کاهش تعداد کارگران به بهای افزایش ساعت کار سایر کارگران یا در حالتی تلخ تر استفاده از کارگران مقطعی می باشد. در چشم اندازی دورتر، واحد تولیدی سعی می کند جهت فرار از افزایش هزینه ها، فعالیت رسمی و قانونی خود را به سمت فعالیتی غیررسمی و به دور از اعمال نظارت های دست و پا شکسته انجام دهد.شاید این قصه برای جویندگان کار و تازه کارها از همه گروه ها پرهزینه تر باشد. چه بیکارانی که بدون سابقه اند و چه آنان که پس از هر فشار اقتصادی در واحد های تولیدی حقوق دریافت نمی کنند یا بیکار می شوند.

مسوولین فنی به عنوان کارگران متخصص، اغلب در واحدهای تولیدی کوچک کار می کنند و طبق نظرسنجی انجام شده انجمن مسوولین فنی در سال ۹۱، درصد کمی از این افراد حقوقی بالاتر از حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار دریافت می کنند. این افراد در گروه کارگرانی قرار می گیرند که افزایش میزان هزینه های واحد تولیدی بیشترین آسیب را به امنیت شغلی آنها وارد می سازد و با تعطیلی موقت یا دائم واحد تولیدی یا غیررسمی شدن فعالیت آن واحدها با توجه به ماهیت شغل بیکار می گردند.

این قصه تلخ و شیرین که هر سال برای کارگران تعریف می شود و هرگز از عطش شنیدن آن کم نمی شود، می تواند پایانی خوش داشته باشد، اگر این قصه یک بار مطابق با واقعیت های موجود و برنامه ریزی های لازم برای توسعه یافتگی بازنگری گردد، به نحوی که با رونق تولید و کسب و کار، تبعات آن و رفع مشکل بیکاری منافات نداشته باشد.

طاهره رستگار

 http://foodbaran.com

خروج از نسخه موبایل